در گير و دار انتقادات، بياناتي از سوي نمايندگان محترم در روشن سازي پرونده عملکردي و سابقه اي وزراي پيشنهادي، انجام شد که اگر نگوييم تماماً،ولي قريب به اتفاق انتقادات فانوسي براي سايرين در تصميم گيري هايشان ايجاد نمود و الحق که راه را به سر منزل مقصود ختم کرد. مجلس به گونه اي تنها در راستاي تحقق شعار دولت يازدهم که چيزي جزء اعتدال نيست، پيش رفت و تا به امروز نيز تا حدودي به پالايش نيروهاي موجود در اين راستا پرداخته است.
به جزء سه وزير پيشنهادي آموزش و پروش،علوم و ورزش و امور جوانان ساير وزرا در بالاترين حد قاطعيت، راي اعتماد وکلاي ملت را به خود جلب کردند. در اين ميان اما نکاتي وجود دارد که بيان آنها زواياي اين عملکرد مجلس را بيش از پيش آشکار مي کند:
1- مجلس نهم در اکثريتي اصول گرا به سر مي برد. همين کاراکتر کافي بود که رسانه هاي اصلاح طلب و بيگانه دست به تخطئه مجلس برده و با گرفتن دست پيشي عملکرد پيش بيني شده مجلس را به پاي تحزب گرايي آن تمام کنند. مجلس نهم اما با تفاوتي شگرف با ادوار گذشته خود به خصوص مجلس ششم که به نوعي در حالتي متضاد از نظر جرياني با مجلس فعلي است، عملکردي بدون اعمال ديدگاه سياسي انجام داد. امروز ارزشهاي انقلاب بود که به عنوان راهنماي اعتماد کردن يا نکردن به يک وزير پيشنهادي نقش بازي مي کرد. يکي از اين ارزشها بحث عملکرد اين افراد در فتنه امريکايي- صهيونيستي 88 بود که قوي ترين ملاک اعتماد نمايندگان محسوب مي شد. رد صلاحيت شدگان مجلس تقريبا در آزمون فتنه نمره قابل قبولي را کسب نکرده و حتي گاهاً خود آنها شعله‌ور کننده آتش آن بوده اند. عملکرد مجلس نهم قوياً اين را به اثبات رساند که فتنه آزمون بزرگي بود براي خواص جامعه که امروز شرط اعتماد به خواص، نحوه برخود آنها با اين حادثه سيستماتيک عظيم بوده است. علي رغم مغلطه برخي از اصلاح طلبان راديکال و اپوزيسيون خارج نشين که فتنه را ملاکي مزحک براي صلاحيت وزراي پيشنهادي خطاب مي کردند و با پروپاگانداي رسانه هاي وابسته به خود سعي در ايجاد انحراف در روند تصميم گيري مجلس بودند ولي مجلس نشان داد که فتنه به عنوان يک اصل قضاوت، هميشه زنده است.
2- بعد از ملاک فتنه، بحث شايسته سالاري در چنن مناسب مهم و حياتي جامعه پيش مي آيد. با تفکر در انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي اسلام و جست‌وجو در آموزه‌هاي تعالي‌بخش آن مي‌توان جايگاه شايسته‌سالاري را پيدا کرد. عدالت به مثابه اساسي‌ترين اصل ديني، همان شايسته‌سالاري است؛ زيرا با تحقق عدالت اسلامي، اصل استقرار هر چيزي در جاي متعلق خودش برآورده مي‌شود. خداوند در سورة انبياء آية 105 حکومت و سروري بر زمين را براي بندگان صالح و شايسته مي‌داند: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون»، حقيقتاً زمين به دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعايت اهليت در انتخاب افراد و واگذاري کارها، از مهمترين مسائل در مديريت است؛ يعني کسي که قرار است مسئوليت کاري را عهده‌دار شود، بايد شايستگي هاي لازم را براي آن مسئوليت دارا باشد و به اصطلاح اهليت آن کار را داشته باشد. سنت الهي چنين است که خداوند به هيچ‌کس جز براساس شايستگي و اهليت‌هاي لازم مسئوليتي نمي‌دهد. منصب‌ها و مسئوليت ها، امانت‌هاي الهي هستند که بايد به اهلش سپرده شود تا آن را به مقصد برسانند. در واقع، اصل «لياقت و شايستگي» از اصول اساسي در مديريت قرآني است.لذا در اين ميان نبود کارداني در برخي وزراي پيشنهادي مانند فرد معرفي شده براي وزارتخانه ورزش و جوانان، که سوابق و تخصص وي در زمينه سياسي ارجح تر از ورزش و امور جوانان مي باشد، دليلي بر ندادن راي اعتماد بوده است.
3- حساس بودن مجلس به امر پويايي سالم در جوانان، از ديگر نکاتي است که نمايندگان ملت بسيار بر آن تاکيد نموده اند. اين سه وزارتخانه هر سه با جامعه جوان سر و کار دارند و به گونه اي هريک مبدا تحولات محسوب مي شوند و بحث تربيتي از مهمترين وظايف هر سه وزارتخانه است. با توجه به دو عامل مطروحه در فوق، اگر بخواهيم دليل سومي براي نياوردن راي اعتماد بيان کنيم، مي توان به ترس مجلس به ارتجاع محيط اين سه وزارتخانه به سالهاي روي کار بودن دولت اصلاحات اشاره کنيم که اين وزارتخانه ها به خصوص وزارت علوم تحت آسيب هاي جدي، کج دار و مريض اداره شد و برآيند آن سقوط درجه و جايگاه علمي کشور بود که با سياست زدگي علم، اين وزارتخانه نتوانست به هدف خود که چيزي جزء ارتقاء جايگاه علمي کشور بود برسد. آموزش و پرورش هم به اين صورت و چه بسا مهم تر از وزارت علوم است چرا که مغزهاي خام و دست نخورده دانش آموزان تحت تصميم گيري هاي وزير و معاونين وزير پخته خواهند شد. اگر ديد اسلامي- انقلابي در اين مسير نباشد قطعا پيامدهاي ناگواري را حتي در دانشگاهها شاهد خواهيم بود و بهتر است بگوييم اين تفکرات قطعاً در مقابل پويايي سالم جوانان خواهد ايستاد و به گونه اي ملت سازي در راستاي اهداف شوم آمريکايي خواهد بود.در هر حال مجلس از يک پيچ تاريخي خود تا حدودي عبور کرده و هنوز بخشي از راه باقي است. بايد در آينده نزديک منتظر وزراي پيشنهادي براي اين سه وزراتخانه از سوي دکتر روحاني باشيم. بالاخره جناب رئيس جمهور ديگر بر اين امر واقف شده است که چه ملاک هايي براي راي اعتماد وکلاي ملت از درجه اهميت بالايي برخوردار است؛ لذا انتظار مي‌رود وي شاخص هاي خود براي تعيين وزير پيشنهادي مجلس را در قاموس ملاک ها و شاخص هاي نمايندگان به کار گيرد که هم احتمال ايجاد چالش بين دولت و مجلس کم شود و هم روند اجرايي امور در دولت متوقف نشود.